أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه، وتوفير تقنيات المياه للدول النامية بدون قيود وبأسعار تفضيلية؛ كونها مرتبطة بأساسيات الحياة.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان نيابة عن دول مجلس التعاون خلال مشاركته في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة حول مستقبل المياه في العالم بنيويورك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/.
وأشار السفير محمد بن عوض الحسان إلى أنه رغم ما تعانيه منطقة الخليج من ظروف بيئية ومناخية صعبة، وأنها من بين أكثر مناطق العالم جفافًا وإجهادًا مائيًّا، إلا أن ما تحققه من إنجازات لتوفير المياه بشكل مستدام بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة، ويواكب النمو السكاني المطرد والتوسع الحضري المتسارع والتنمية الشاملة، يعد مفخرة ودليلًا على الاهتمام الذي توليه حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أساسيات العيش الكريم الآمن لمواطنيها.
وأوضح أن 40 % من إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستخدام الزراعي والصناعي عبر محطات التحلية يقع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤكد تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق ما نسبته 100 % من هدف التنمية المستدامة المتعلق بإمكانية حصول جميع السكان على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي.
كما تطرق الحسان إلى العديد من المبادرات التي أوجدتها دول مجلس التعاون لتعزيز النظم البيئية، وتلبية الطلب المتصاعد على المياه، وتحقيق كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها وتدويرها، وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة التسرب في شبكات المياه، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية المياه كالاستراتيجية المائية لدول مجلس التعاون، ومشروع دراسة جدوى شبكة الربط المائي الخليجي، ومبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ومركز الشرق الأوسط لتحلية المياه، ومبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر، ومبادرة "مصدر" للطاقة المتجددة لتحلية المياه، ومبادرات "كهرماء" في دولة قطر بخصوص التنمية المستدامة، ومبادرة "تثمين المياه" و"ملهمون" في مملكة البحرين.
ودعا مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة حكومات الدول والقطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع المياه بما يعزز القدرات الوطنية للدول، لا سيما في مجال التدريب الفني والمهني، والتشغيل والصيانة، وتأهيل المحطات، وتصنيع قطع الغيار، وتأهيل العمالة الوطنية للمحافظة على مصادر المياه الجوفية والاحتياطات الاستراتيجية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ودمج إمكانيات استخدام هذه المياه المتزايدة بشكل كامل ضمن خطط إدارة الموارد المائية الشاملة.