أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيه قدما في الإصلاحات التي أقرها مؤخرا، متجاهلا دعوة النقابات لتعليق قانون المعاشات الجديد في ظل أحد أسوأ أعمال العنف في شوارع البلاد منذ أعوام.

وجدد ماكرون، في تصريحات بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص الاحتجاجات، التعبير عن استعداده لبحث تغييرات السياسة المستقبلية مع النقابات، قائلا "سنواصل المضي قدما.. فرنسا لا يمكن أن تصل لطريق مسدود، ولن نقدم للعنف شيئا"، ومنددا بشدة بالعنف الذي رافق هذه الاحتجاجات.

وأضاف "إن قانون المعاشات سيسلك مساره بكل بساطة، وهو الآن في مرحلة مراجعة قانونيته في المجلس الدستوري الفرنسي، ولا تراجع عنه".

في غضون ذلك، حث لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على "إبداء بادرة" لتهدئة الأمور، مقترحا تعليق الإصلاح ستة أشهر، والبحث عن حل وسط.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء فرنسا يوم أمس /الجمعة/ في احتجاجات، دعا فيها المتظاهرون للتراجع عن قرار رفع سن المعاش، لتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان مظاهرات "السترات الصفراء" التي قامت بها طبقة العاملين الغاضبة منذ أربعة أعوام.