قال رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قائمة على تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، مما يعمل على تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة إثبات المعاملات، وتطوير وسائل تبادل الفواتير بين الشركات . 

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب مع جامعة عين شمس اليوم، والتي تناولت "الفاتورة الإلكترونية"، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها .

وأضاف توفيق أن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر، وتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص الضريبي، وإلغاء الإجراءات التقليدية لاستيفاء الفواتير، مما يؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للدولة ويساعد على تحقيق أهداف التنمية، ورؤية مصر 2030 .

وأكد حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.

من جانبها، قامت مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية دعاء العصامي بشرح المميزات الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من أهمها أن كل فاتورة إلكترونية لها رقم مميز لا يتكرر مما يمنع وجود أخطاء، وأن تسجيل الفواتير يتم لحظيا على المنظومة وهذه من أهم مميزات ميكنة الفواتير الضريبية . 

وأفادت بأن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، مما يعمل على تيسير إجراءات الاستيفاء الضريبي للفواتير، والذي ينتج عنه تيسير إجراءات الفحص والحد من الفحص التقديري، وإحكام المجتمع الضريبي .

وأشارت إلى إمكانية استخدام البيئة التجريبية على منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدرب على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية، وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا على الممولين على التدرب على عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية . 

وقالت إن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل .