أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية ترحب بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها لضخ عمالة مِصرية مدربة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم، مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، وصوفي فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام، وفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة، وذلك بديوان عام الوزارة.

ونوه الوزير بأن "الاتحاد الأوروبي" يعد من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، متطلعا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصري والأوروبي.

وقال المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، أن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وتعد فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقاً للمعايير الأوربية في مجال العمل، موضحا أن مصر تعد شريكا رئيسيا كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوروبا مع مثيلاتها في مصر، خاصة المُهتمة بقضايا العمل.

واستعرض رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته من خلال فريق عمل مشترك.

وأجاب وزير القوى العاملة عن استفسار المسؤول الأوروبي بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع "الوزارة"، وقال إن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة، وإن الدولة المصرية تسير في اتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة".

واطلع "الوزير"، المسؤول الأوروبي على مجموعة نماذج على أرض الواقع تؤكد ذلك التعاون، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

وخلال اللقاء تناولت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الدعم الفني وتبادل الخبرات، موضحة أن وزارة القوى العاملة تنفذ خطة التدريب المهني السنوية على قدم وساق من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل في قرى مصر الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الهدف من تفعيل التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة ليس فقط تصدير عمالة مُدربة إلى سوق العمل الأوروبي، وإنما أيضا تأهيل العامل المصري على سوق العمل في كل مكان.