أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أهمية الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي التي وضعها فريق خبراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن وراجعها فريق خبراء من الجامعة العربية بدعم أممي، مؤكدة استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال مكافحة المخدرات للدول العربية.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التضامن اليوم  في اجتماع "إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" الذي عقد بالجامعة العربية تحت عنوان "نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، ومريم بنت ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة قطر رئيس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

نيفين القباج بالجهود المبذولة في هذه الخطة، موجهة الشكر للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما قدمت الشكر للجهود الحثيثة لصندوق مكافحة الإدمان في مصر برئاسة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون تنمية وحماية الشباب وفرق عمله، والخبراء المصريين المتخصصين في مكافحة وعلاج الإدمان الذين عملوا على تطوير هذه الخطة المميزة التي ستنعكس على السياسات والبرامج الوطنية في الدول العربية.

كما وجهت الشكر لفريق المراجعة من جامعة الدول العربية وأثنت على الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرة إلى أن الوثيقة تراعي كافة المبادئ الرئيسية للاتفاقات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات.

وأوضحت أن هذه الخطة هي وثيقة استرشادية لتطوير السياسات ومظلة لتبادل الخبرات الإقليمية لمجابهة التزايد الهائل في مواجهة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.

وقالت إن الاستثمار في شبابنا مسؤولية وطنية وواجب إنساني وشراكتنا في هذا المجال حتماً ستسهم في مواجهة أحد أخطرالقضايا التي تواجه شبابنا ألا وهي تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأعربت عن سعادتها بأن تكلل الجهود العربية في هذا الشأن بإطلاق أول خطة عربية معنية بخفض الطلب على المخدرات، مشيرة إلى ان هذه الوثيقة الإقليمية تأتي في سياق اقتراح من جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الدورة رقم 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في عام 2022.

وأشادت بالدور الشديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة التحديات التي تعطل التنمية في الدول العربية، مشيرة إلى أن مشكلة التعاطي والإدمان لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب.

وقالت نيفين القباج "لذلك عقدنا العزم على تنبي خطة عمل واضحة ذات رؤية مستقبلية للتعامل مع الأسباب الجذرية وذلك ممن خلال منظومة عمل متكاملة ومد جسور الشراكة مع مؤسساتنا المعنية وتطوير رسائلنا الإعلامية التي تشارك في تشكيل وعي الشباب والتعامل مع جميع الأدوات اللازمة في الاستثمار في الشباب".

وأضافت أن موضوع مكافحة المخدرات يعد من أهم الملفات المطروحة على جدول الحكومة المصرية في مصر خلال الـ8 السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم أولويات العمل التنموي في مصر، مشيرة إلى الخبرة المصرية في مكافحة المخدرات عميقة حيث تعود للقرن الثالث من القرن الماضي.

ولفتت إلى إنجاز الخطة الوطنية الشاملة لمصر من عام 2023 إلى 2027، في مكافحة المخدرات مع التركيز على جوانب العرض والطلب، تجسيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلات الاجتماعية بشكل جذري وبمنهج حقوقي بما يشمل قضية التعاطي والإدمان والتعامل معها من كافة الجوانب، وهو المنطلق الذي أكد التزام القيادة السياسية التي نشرف برعايتها لهذه الخطة بتنمية الجوانب الاجتماعية والرياضة وبالاستثمار البشري مع الاهتمام بتعزيز مشاركة المتطوعين من الشبباب في كافة المحافظات في الجهود التعبوية والتوعية.

وأكدت حرص جمهورية مصر العربية على دعم كل جهد دولي وإقليمي لمكافحة المخدرات إيماناً من مصر بأهمية تبادل ونقل الخبرات والمعارف العربية في مواجهة المخدرات للتصدي لهذه الظاهرة التي تتخطى الحدود الجغرافية.. وقالت إن مصر سوف تشارك في الجهود العربية لمواجهة المخدرات، عازمين على تعظيم الاستفادة وتكامل الجهود لتعزيز وصون حياة الإنسان العربي، مشددة على استعداد مصر لنقل خبرتها في هذا المجال.

وأضافت إننا قادرين يد بيد على اتباع نهج متوازن يقدم حلولا مستدامة لهذه المشكلة، كفيلة بتحقيق الأثر المنشود في حياة الملايين بدولنا العربية.