استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات ،أهمية إطلاقها  للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي ،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أيضا المساعدة  في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة ، كما تمثل  قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة "،وأن محاور عمل الخطة  تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية و خدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان .
 
جاء ذلك خلال إطلاق  السفير/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،والسيدة/ غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، وذلك بحضور المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسيدة/ مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة "42 "لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السيد وزير مفوض طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي . وأوضح " عثمان " علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي ،كما أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الأسري  كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.

وحول محاور عمل الخطة اشار " عثمان " إلى أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات أيضا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص  وانشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير  البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي مشيرا الى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية ، كذلك ضعف  البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين ، أيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية علي التقييم الدليلي.