اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالإجماع بأن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وارساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، والتي ترتكز على مبدأ التشاركية الفعالة والتوافق حول مسار العمل الوطني.

وأضافت أن مواصلة انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، يضمن استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي للوصول لثمار إيجابية تخدم صالح الوطن والمواطن، مؤكدة أنه لابد توافر تلك الرغبة لدى كافة المشاركين حتى نكون أمام حوار جامع شامل يستعرض التحديات الراهنة ويصل برؤى ومقترحات تدعم مسيرة الإصلاح في كافة المجالات، وذلك بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار.

وأشارت إلى أن رفع مجلس امناء اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، نظرا لأن مدة الاشراف القضائي الكامل محددة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  يضيف مزيد من النزاهة والارتياح تجاه العملية الانتخابية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت براعتها في إدارة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وفي ظل ظروف استثنائية كتحدي جائحة كوفيد 19 إبان انتخابات البرلمان.