وقعت البورصة المصرية، مذكرة تفاهم، مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وهو أحد أبرز الكيانات المعروفة عالميا، لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا، وذلك في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في إفريقيا.

وأوضحت البورصة - في بيان، اليوم الاثنين - أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية، وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف البيان أن من خلال هذا التعاون، ستعزز البورصة المصرية المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الإفريقية، ورفع مستوى الوعي بين كلٍ من الحكومات والشركات والمستثمرين بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي.

من جانبه.. قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني إن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذي درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

من ناحيته، صرح الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية الدكتور يوسف الحُر: بأن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر مهم لبناء سوق يعزز العمل المناخي، ويحقق نتائج متكاملة لتخفيف الانبعاثات.

وأوضح أن هاتين الآليتين ستعملان بانسجام على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الانبعاثات الكربونية، ونحن على ثقة من أن تعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع البورصة المصرية سيخلق تأثيرًا طويل الأمد يشجع على زيادة السيولة في الأسواق؛ لتمويل مشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية".