أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، بقرارات مجلس الحوار الوطني الصادرة عن مجلس الأمناء أمس والتي حددت الموعد الفعلي لبدء جلسات الحوار في 3 مايو المقبل، مؤكدا أن القرارات تضمنت تقديم مقترح التعديل التشريعي لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في مصر.

وأوضح مطر، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تحديد موعد لبدء الحوار الوطني كان مطلبا أساسيا تقدمت به الأحزاب من قبل لمجلس الأمناء الأسبوع، نظرا لأهمية الحوار ومخرجاته التي ستكون لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى أنهم يثمنون استجابة مجلس الأمناء لتحديد الموعد لبدء الفعاليات رسميا وهي خطوة متميزة، حيث سيبدأ الحوار الوطني في شهر مايو المقبل وهو ما يعكس حرص مجلس الأمناء على الانطلاق الفعلي للجلسات وهذا يرد على المشككين في جدية الحوار الوطني والخطوات الفعلية لبدايته.

وأشار إلى أن الاقتراح الذي أقره الحوار الوطني بشأن الإشراف القضائي أمر مهم للغاية حيث نص على وجود قاضي على كل صندوق وهي خطوة حاجة عظيمة للغاية وتعطي ثقة واطمئنان، مضيفا أن هذا المقترح طبق بالفعل في انتخابات 2000 و2005، وكان هناك قاضيا مشرفا على كل صندوق انتخابي ولم يتم الطعن في نتائج تلك الانتخابات، حيث ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي تام لكل صندوق وليس إشرافا قضائيا على اللجنة العامة التي قد تحتو على 5 أو 6 صناديق.

وأكد أن الإشراف القضائي التام يعطي طمأنينة وأمان للناخب والمرشح، وهو المقترح الذي سيتم تطبيقه مع تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه مع انطلاق جلسات الحوار الوطني فعليا هناك مجموعة من الأولويات التي يرى حزب إرادة جيل أنها لها الأهمية على أجندة الحوار والجلسات، وأهمها المحور الاقتصادي الذي يأتي في المقدمة، لأنه محور يترتب عليه كل ما هو لازم للمواطن من مستلزمات حياته اليومية.

وأضاف أنه من المهم أن يتم المناقشة المحور الاقتصادي وكيفية العمل على توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي والاهتمام بالزراعة أيضا، لأن الزراعة عنصر مهم جدا، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هم العنصرين الأساسيين اللذان يقودان أي دولة واقتصادها للتمكن من تلبية احتياجاتها محليا بدلا من الاستيراد من الخارج.