قال اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بالتعديل التشريعي بشأن الإشراف القضائي التام على الانتخابات والاستفتاءات في مصر خطوة سباقة، فيعد ذلك مبادرة ممتازة من الحوار الوطني تضفي مزيدا من الثقة في إجراءات الانتخابات وتطمئن المواطنين، لأن المهلة التي حددها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائي ستنتهي في يناير 2024.

وأوضح في تصريح لـ"دار الهلال"، أن هذا المقترح سيلقى استحسانا من الشعب المصري ويوضح أهمية الحوار الوطني الذي سبق باتخاذ تلك الخطوة وتقديم المقترح لرئيس الجمهورية وهي خطوة ممتازة، مشيرا إلى أن تحديد موعد جلسات الحوار الوطني إن كان قد تأخر، لكن بالتأكيد هناك أسباب لذلك، وجاء الموعد بعد الانتهاء من فترة شهر رمضان والأعياد سواء عيد الفطر أو أعياد القيامة لكي يكون الموعد مناسبا  للجميع.

وأشار إلى أنه مع الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار الوطني فإن المحور الاقتصادي هو له الأولوية على أجندة النقاشات، والبعض يرى أن محور الانتخابات أيضا له أولوية، موضحا أن المحور الاقتصادي هو الأولى في الوقت الحالي وفقا لرؤية حزب الحركة الوطنية، وهو أمر سيأخذ وقتا في النقاش للخروج برؤية مهمة وفعالة لذلك يجب أن يكون لهذا المحور حقه، وكذلك قانون الانتخابات والتعديلات المقترحة فيه.

وأكد أن الحوار الوطني هو خطوة مهمة للغاية لرسم سياسات الفترة المقبلة، فالحوار دائما ما يؤدي لنتيجة شبه مقبولة وتخدم كل الأطراف في النهاية، موضحا أن الحوار مطلوب دائما بصرف النظر عن اتجاهات سيحقق نتيجة إيجابية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني واصل أمس الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:

اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية

للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.