أقر البرلمان الياباني، اليوم، ميزانية قياسية تبلغ قيمتها 114.38 تريليون ين (870 مليار دولار) للسنة المالية الجديدة، اعتبارا من أبريل المقبل؛ لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية من جيرانها ودعم الاقتصاد الذي يعاني من التضخم.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ إلى أن ميزانية الدفاع ستصل إلى 6.82 تريليون ين، وهي الأكبر على الإطلاق، وتمثل السنة المالية 2023 بداية فترة مدتها خمس سنوات تهدف إلى تجديد الوضع الدفاعي للبلاد بشكل أساسي من خلال إنفاق 43 تريليون ين مجتمعة للتعامل مع النفوذ الصيني المتزايد، إلى جانب كوريا الشمالية المسلحة نوويا وروسيا.

وأضافت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تهدف إلى مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية إلى حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من ال1 في المائة الحالية مع الحفاظ على العقيدة السلمية للبلاد.

وتأتي الموافقة على ميزانية الدولة في وقت تكثف فيه اليابان المثقلة بالديون من الإنفاق لتخفيف العبء الواقع على الأسر؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع اليومية، فقد وصل معدل التضخم لأسعار المستهلك الأساسية بالفعل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، ويرجع ذلك غالبا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام التي تضخمت مع ضعف الين.