قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم، إن تغير المناخ يدمر الزراعة في العديد من دول القارة الإفريقية ويغذي تدفقات الهجرة إلى أوروبا.

ودعا تاجاني - في مقابلة مع الصحيفة الإيطالية (كورييري ديلا سيرا) اليوم- الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج مساعدات من أجل التنمية على غرار خطة مارشال لصالح إفريقيا لمواجهة التغير المناخي الذي يغذي تدفقات الهجرة نحو أوروبا..مضيفا:"نحن بحاجة إلى تدخل استراتيجي لإفريقيا؛ نظرا لأن تغير المناخ يؤدى إلى تدمير الزراعة في العديد من البلدان في القارة، وإذا لم نتدخل في نوع من خطة مارشال، فسنطارد دائمًا حالات الطوارئ". 

وشدد قائلا:"هناك حالة من عدم الاستقرار المتزايد الذي يحتاج إلى تدخلات طويلة الأمد، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي".

كما دعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى تعزيز الهياكل المؤسسية في بلدان شمال إفريقيا من أجل إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لافتا إلى أن المشكلة ليست فقط في منطقة الساحل، وأن تحقيق الاستقرار وتقوية الهياكل المؤسسية لدول شمال إفريقيا يخدم العديد من الأغراض منها: إنقاذ الأرواح ، وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل ، ومكافحة الاتجار من قبل المنظمات الإجرامية ".

وكرر تاجاني دعوته للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم تونس وتجنب زعزعة الاستقرار في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا؛ مما قد يؤدي إلى تدفق هائل للمهاجرين إلى أوروبا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد حث - في منتصف مارس الجاري - صندوق النقد الدولي على "إبداء المرونة" من أجل تجنب الانهيار المالي المحتمل لتونس، البلد الذي يبلغ طول سواحلها 1300 كيلومتر بمثابة نقطة انطلاق إلى أوروبا لآلاف المهاجرين المحليين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، مقابل 6100 في نفس الفترة من العام الماضى.

كما تكشف بيانات الأمم المتحدة أن حوالي 12 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام غادروا الساحل التونسي، مقارنة بـ 1300 مهاجر خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وهو ما يمثل تغييراً عميقاً في طرق الهجرة المتبعة في السابق. 

ويمثل هذا الارتفاع في عدد المهاجرين غير الشرعيين مشكلة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، الذي تم انتخابه على أساس برنامج صارم مناهض للهجرة.

وكانت تونس قد وقعت - في أكتوبر الماضي - اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات بقيمة 9ر1 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية تتعلق على وجه الخصوص بالرفع التدريجي للدعم عن المنتجات الأساسية وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام و بيع العديد من الشركات المملوكة للدولة، لكن لم تحرز تونس سوى تقدم ضئيل في تنفيذ هذه الإصلاحات في سياق الأزمة السياسية ، وارتفاع التضخم والخلافات العميقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) وهو الاتحاد التنظيمي الرئيسي في البلاد.