أشاد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني والنتائج الإيجابية التي توصل إليها وتحديدهم لموعد انطلاق جلساته في مايو المقبل، بجانب استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاء.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطني، مضيفا أن هذه الاستجابة السريعة جاءت مؤكدة على الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديموقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطي.

وأضاف بدوي أن الحوار الوطني فرصة لجميع القوى السياسية الوطنية لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه من أهم القضايا المطروحة على أجندة جلسات الحوار الوطني هي القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن المحور الاجتماعي كان المحور الأكثر تشعبا فى القضايا، وتلك القضايا هي قضايا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والزيادة السكانية والمجتمع المدني والأسرة والمرأة والشباب والطفل والوعي والثقافة والفنون والإعلام والرياضة.

وأكد أنه بالنسبة للمحور الاقتصادي فأبرز قضاياه متعلقة بتشجيع الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي وأثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وخفض الدين العام وعجز الموازنة.

ووصف الدكتور خالد بدوي، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والجهات التنفيذية أمس بأنها تمثل دفعة قوية لإنجاح الحوار فهي عكست اهتمام الدولة به من أجل إضفاء مزيد من الجدية والمصداقية له.

وقال النائب خالد بدوي إن الفترة الماضية شهدنا انتقادات غير مبررة بشأن، عدم جدوى الحوار الوطني، منوها أن القرارات الأخيرة التي صدرت من مقترحات من مجلس الأمناء والإعلان عن بدؤه بالإضافة إلى الاستجابة الرئاسية لمقترح الأشراف القضائي على الانتخابات جاءت دليلا قويا على كذب ادعاءاتهم.