شهدت الجلسة المشتركة للجان النيابية بمجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، خلافات ونقاشات حادة أدت إلى رفع الجلسة دون إقرار أي من البنود الثمانية التي كان من المقرر أن تنظرها اللجنة اليوم.

ودار الخلاف الأساسي حول إجراء الانتخابات البلدية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث انقسم النواب بين مؤيد لحصولها ورافض لها في ظل العقبات المالية التي تشهدها البلاد، فيما أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن إجراء الانتخابات يحتاج تأمين مبلغ 8 ملايين دولار.

واحتدم الخلاف وتطور إلى مشادة كلامية بين النائبين علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وسامي الجميل رئيس الكتلة النيابية لحزب الكتائب حول إجراء الانتخابات. 

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة اليوم وذلك لدراسة جدول أعمال من 8 بنود.

وضم جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 والمقدم من النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات على قانون الشراء العام؛ من بينها استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون وإرجاء تطبيقه على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات.