أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم عزمها تكثيف الجهود لاسترداد المُدانين والأصول المُهرَّبة، مشيرة إلى أنَّ ذلك يسهم في دعم خزينة الدولة والمشاريع التنموية المُدرجة في البرنامج الحكومي.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية حيدر حنون خلال لقائه اليوم سفير سلطنة عمان في العراق حامد بن أحمد بن عقيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق وسلطنة عمان وضعا اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بتعاون الجانب العماني مع الهيئة في ملف الاسترداد، موضحاً أنَّ باكورة هذا التعاون تمثلت بإلقاء السلطات العمانيَّة القبض على المُدانين الهاربين، وهم: كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، ومدير مُديريَّة زراعة محافظة الأنبار سابقاً، المطلوبين لجمهورية العراق.

وأضاف أن الهيئة تأمل في أن تكون سلطنة عمان في مُقدّمة الدول المتعاونة مع العراق في ملف استرداد الأموال والمدانين عبر نظيرتها العمانيَّة (جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة)، لافتاً إلى وصول المباحثات بين الطرفين حول إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مراحل مُتقدّمة، بغية تبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج، بغية استردادها.

جانبه، أعرب السفير العماني عن استعداد السلطنة (ممثلة بجهاز الرقابة الماليَّة والإدارية وبقية السلطات المُختصَّة)، توثيق وتعزيز التنسيق والتعاون مع جمهوريَّة العراق، لا سيما في ملف الاسترداد وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق ما نصَّت عليه الاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة ومُذكَّرة التفاهم المزمع عقدها مع هيئة النزاهة العراقيَّة.

يذكر أن الهيئة أعلنت في 23 من فبراير الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس الهيئة العراقي حيدر حنون، ورئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإدارية في سلطنة عمان الشيخ غصن بن هلال العلوي، على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمدانين وتبادل المعلومات بصدد ذلك.