أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تقديم كافة سبل الدعم للطفل شنودة، بعد قرار نيابة شمال القاهرة الكلية بإعادة الطفل إلى الأسرة التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، وتكليف الأسرة باستكمال إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة. 

وأشار المجلس إلى مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع هذه القضية، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان التي قررتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة المصرية، والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، من ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، والتزاماً بأحكام الدستور (الماده ٨٠) والذي يؤكد على مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وأحكام قانون الطفل رقم12لسنة 1996،المعدل بالقانون رقم 126لسنة 2008 في شأن إيلاء حماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

ويضطلع المجلس بتنفيذ الدور المنوط به وفقاً لقرار النيابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار دعم حق الطفل كريم النسب في الرعاية الأسرية البديلة والتي تمثل الخيار الأفضل لنمو الطفل ورفاهته.

ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والامتنان إلى جهود النيابة المصرية، بتوجيه من معالي النائب العام، على ما قاموا به من مجهودات في سبيل إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى.