قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، سحب الأراضي من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها للراغبين في الاستثمار. 

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي اليوم الأربعاء بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

كما قرر المحافظ خلال الاجتماع رفع مساحات الأراضي الفضاء بنطاق المحافظة على الخريطة الجغرافية؛ لتحديد المساحات القابلة للاستثمار وإنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (الشركات والأفراد) وغير الملتزمين بالبرنامج الزمني لجدولة المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري. 

كما وجه بالسماح للمشروعات الزراعية بتحويل نشاطها للانضمام للمبادرات الزراعية والاستفادة من فترة السماح مع الإبقاء على القيمة الإيجارية. 

وقرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضي المُخصصة لإقامة حظائر ماشية خارج الكتل السكنية واستكمال نقل الحظائر الموجودة داخل المناطق السكنية، بالإضافة إلى استمرار العمل بمبادرة تخفيض نسبة ١٠ ٪ من المديونيات الخاصة بالمستثمرين في حال السداد بالعملة الصعبة وذلك حتى بداية شهر يوليو القادم، وتحصيل مستحقات الدولة على الأراضي المستغلة بطرق غير قانونية من تاريخ بداية التعامل عليها وفقًا لتقرير رصد التعامل من المتغيرات المكانية.