قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، شديد الأهمية يوضح ملامح مهمة في شكل الحياة السياسية القادمة.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن سرعة رد الرئيس تدل على متابعته للحوار الوطني بشكل جاد، مشددًا على أن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للتعبير عن الرأي، فالحوار الوطني بالصورة التي اطلقها الرئيس منصة لبناء شكل سياسة جديدة في مصر.

وأكد أن الحوار الوطني يعكس وجود تنمية سياسية حقيقة في مصر، كما أنه يمثل مرحلة جديدة للنقاش بعيدة تمامًا عن المعارضة أو المكلمة والاحتجاجات، إذ يتضمن الحوار الوطني مجموعة ملفات تشمل القضايا التي تشغل المواطنين والتي تجاوزت الـ80 ملف، مشيرًا إلى أن النقاشات في الحوار الوطني تتحول إلى مشاريع ورؤى وقوانين أو مقترحات للدراسة.

وفيما يتعلق بالملفات الهامة على طاولة الحوار الوطني، نوه إلى أن كافة الملفات غاية في الأهمية، ولكن هناك قضايا في الملف السياسي تعطي شكل جديد للممارسة السياسية القادمة، مثل قصية الإشراف القضائي، والإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي وهو أحد ملفات حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المفات الهامة في المحليات أو الناحية الاجتماعية أو التعليم أو الصحة، وغيرها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة: "الحوار الوطني فتح الباب لكافة قضايا الوطن لطرحها سواء في الملف الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو غيرها من الملفات الهامة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه الحكومة بدراسة مقترحات الحوار الوطني بشأن الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة»، مضيفًا: «فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».