قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الخيارات مفتوحة أمام اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر أن ينعقد غدًا الخميس، متوقعا رفع  سعر الفائدة بنسبة من 1إلى 2%.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن رفع سعر الفائدة سيكون بهدف امتصاص السيولة، مشيرًا إلى أن الخيار الأكثر واقعية و هو التبطئ في رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري وأن كان قرار اللجنة القادم بتثبيت سعر الفائدة فأن رفع الفائدة أمر لا بد منه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن هناك عده عوامل هامة للنظر في قرار سعر الفائدة منها ما هو متغيرات محلية وهناك بالطبع متغيرات دولية مؤثرة بشكل أو باخر على الصعيد المحلي بلغ ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023  مقابل 31.2% في يناير 2023 وذلك وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري ، وهو معدل غير مسبوق يتطلب استكمال سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة بعض التأثيرات سلبية وأهمها رفع تكلفة الاقتراض ورفع عجز الموازنة العامة للدولة وتحمل البنوك نسب فوائد مرتفعة بالإضافة الي التأثير المباشر على الاستثمار حيث تفضل بعض الشرائح الإيداع البنكي على الاستثمار المباشر المصحوب بالمخاطر.

 وعلى المستوى الدولي أشار إلى أن البنك الفيدرالي قام برفع سعر الفائدة في آخر اجتماع وذلك وسط مخاوف حقيقة بخصوص انهيار النظام المصرفي الأمريكي وخصوصًا بعد إفلاس أكثر من بنك في القطاع المصرفي الأمريكي، حيث أعلنت ثلاثة بنوك أمريكية كبرى إفلاسها، وهم بنك "سيجنتشر" و"سيلفرجيت كابيتال بنك" و"سيليكون فالي بنك"، كما أن هذه العدوى بدأت في الانتقال إلى أوروبا.