قام حوالي 12 متظاهرا بتقييد أنفسهم ببوابة الكنيست الإسرائيلي، احتجاجا على تشريعات الإصلاح القضائي، حتى بعد تعليقها مؤقتا لإجراء محادثات تسوية مع المعارضة.

وتمكن حراس الكنيست من تفريق المتظاهرين الذين منعوا السيارات من دخول مبنى الكنيست، واعتقلوا 5 منهم.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات ضد الإصلاح، ورفضوا محادثات التسوية التي تقام في مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوج ووصفوها بأنها "حوار مزيف"، وانتقدوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لموافقته على تشكيل قوة شرطة "حرس وطني" تحت القيادة المباشرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت المجموعة في بيان: "بدلا من حل أزمة السكن، ومحاربة تكاليف المعيشة وإصلاح نظام التعليم، يقوم أعضاء التحالف بدفع انقلاب للنظام، وتشكيل ميليشيات خطيرة من البلطجية، وإحباط التشريعات التي تحمي النساء، وقيادتنا جميعا عن قصد إلى حرب أهلية".

وأضافوا: "بدلا من الحوار الوهمي في منزل الرئيس حول عدد القضاة العملاء الذين سيعينهم الائتلاف، نحث المشرعين على الاعتراف بافتقارهم إلى القدرة على حل الأزمة ودعوة مجلس من المواطنين لوضع دستور".