أقرت أستراليا جزءًا رئيسيًا من تشريع خاص بالمناخ يستهدف كبار مصادر التلوث، بهدف خفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول نهاية العقد الجاري.

وبحسب مشروع القانون، فإنه سيتعين على أكثر من 200 منشأة خفض معدل التلوث الناجم عن أنشطتها 4.9% سنويًا بحلول عام 2030 اعتبارا من يوليو المقبل.

وتكافح أستراليا للحد من معدل التلوث الناجم عن صناعات الفحم والغاز الضخمة، والتي تسهم بشكل رئيسي في صادرات البلاد من الموارد والطاقة، والتي تبلغ 422 مليار دولار أسترالي (282 مليار دولار).

وكانت الانبعاثات في العام الماضي وحتى نهاية سبتمبر 2022 أقل 21٪ من تلك المسجلة في 12 شهرا حتى يونيو 2005، كما ذكرت الحكومة الأسترالية.