دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار أعدته فرنسا، يتضمن نظامًا عامًا للعقوبات من أجل "مالي"، التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة بلدان عدة للنص، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

وكانت دول مثل روسيا وأثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا أن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.

وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الإفريقي في أديس آبابا.

ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو 2015 لإنهاء سنوات من القتال في الشمال، أفضى إلى سيطرة جهاديين على المنطقة في 2012.

وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في يناير 2013 إلى طرد الإسلاميين لكن المتمردين ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.

وعرضت فرنسا الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على انشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس أن انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو تهدد مسار اتفاق السلام.

وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش الجمعة، من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرًا الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.

وقال أمام الصحفيين "نقف دائما ضد أي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب كل من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين". وأضاف "عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا ان نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق".

لائحة سوداء للعقوبات، ينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل أعضاء المجلس مهمتها تحديد الافراد والكيانات التي يجب إدراجها على اللائحة السوداء للأمم المتحدة. وسيفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات.

واقترح السفير الروسي أن تفكر حكومة باماكو من جديد بشأن العقوبات بعدما تم التوصل إلى اتفاق جديد للسلام في 23 أغسطس.

وأكد السفير الأثيوبي تيكيدا اليمو الذي يرئس مجلس الأمن في سبتمبر، في مؤتمر صحفي أن الإجراء "أرجئ" لأن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يدرج أي اجتماع في هذا الشأن على جدول الأعمال.

وتعمل أربع دول مجاورة لمالي (بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر) على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها إلى ملاذ للمتطرفين.

وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.

وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الأمم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الأعمال بينما تواجه الدولة التي يرأسها إبراهيم أبو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والإدارات.

وقالت مصادر دبلوماسية إن نظام العقوبات "الردعي" يهدف إلى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.

وذكرت المصادر نفسها أن المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف إطلاق النار أو عرقلة تطبيق اتفاق السلام، أو شن هجمات على القوات المسلحة المالية أو قوات حفظ السلام الدولية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو تعطيل إيصال مساعدات إنسانية.

وينص مشروع القرار أيضا على تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وإبلاغ المجلس بأية انتهاكات. ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.