أكد خبيران اقتصاديان، أن ارتفاع الصادرات، وعودة السياحة، هما أهم مقومات زيادة الاحتياطي النقدي، للبلاد.

وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع  حجم الصادرات، وزيادة قدرة المصانع على الإنتاج، بالإضافة إلى عودة السياحة، تمثل أهم المقومات التي تترجم قوة الاقتصاد. ولفتت إلى أن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي؛ دليل على قوة الاقتصاد، وتعافيه، متوقعة مزيدا من الارتفاع في حجم الاحتياطي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ لترشيد الواردات، فضلا عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه، ساهمت في الحد من الاستيراد، مشيرة إلى أن أي زيادة في الاحتياطي النقدي؛ تمثل دعما لمركز مصر الاقتصادي، وتساعد على استقرار سعر صرف العملة الأجنبية.

بدوره قال الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لمزيد من الإجراءات الضرورية؛ التي تمكن السلطات النقدية من الإدارة السليمة للاحتياطيات النقدية.

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات المساندة للسلطات النقدية؛ لرفع العوائد من الاحتياطات النقدية، في مقدمتها  التقييد الواعي، لحساب رأس المال، وحركة الأموال الساخنة، وكذلك السيطرة الكاملة على الواردات الترفيهية، والكمالية، وكبح نموها، وإتاحة الدعم الكافي للصادرات الزراعية والصناعية والسياحية.

ودعا إلى ضبط وتهيئة بيئة الاستثمار التشريعية، والمؤسسية، وإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، في قطاع الصناعة التحويلية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الحالية على التوسع بإعادة استثمار أرباحها.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات، لن تقلل من الحاجة لمزيد من الاحتياطيات الدولية، وتقلل من تكلفة تكوينها، والاحتفاظ بها فحسب، بل ستساهم بصورة مباشرة في تقليل حاجة الاقتصاد المصري، لمزيد من الاستدانة الخارجية في المستقبل.

وكان تقرير صادر من وزارة المالية، أكد أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36 مليار دولار، في شهر يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 27.5% خلال العام المالي 2016 - 2017.