شهدت الكثير من الأسواق الفترة الماضية استغلال بعض التجار لما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية، الأمر الذي زادت حدته قبيل استقبال عيد الأضحى المبارك.

الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة مؤخرًا لعبت دورًا في ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات كما يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حيث سجل معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 34.2% مقارنة بشهر يوليو 2016 الذي سجل 14.8% مقارنة بـ"يوليو 2015".

ورفعت الحكومة في 29 يونيو الماضي أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز، كما رفعت وزارة الكهرباء أسعار جميع شرائح الاستهلاك خلال الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في إجمالي محافظات الجمهورية بنسبة 43% في عام واحد بنهاية يوليو الماضي فيما زادت 2.4% الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجات الكحولية والدخان بنسبة 44.6% خلال عام واحد فقط، فيما زادت الملابس والأحذية بنسبة 28.4%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 10.2%، والنقل والمواصلات بنسبة 36.7%.

لم يقف قطار الغلاء عند هذا الحد، حيث ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 10.2% بنهاية يوليو الماضي بالمقارنة بيوليو 2016، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 28.9%، والرعاية الصحية بنسبة 24%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5%، والثقافة والترفيه بنسبة 47%، والتعليم بنسبة 12.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 33.2%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.7%.

لكن لم يكتف جشع التجار من وتيرة الارتفاع الناتجة من تلك الإجراءات، فقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ به، لذا يضع خبراء الاقتصاد روشتة لحل هذا الأمر باستخدام حلول غير العمل بالتسعيرة الجبرية التي يرونها باتت لا تلائم  عصر الانفتاح الاقتصادي.

هامش ربح

في البداية، يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات، إن الأسواق المصرية لا تزال تشهد حالة من الانفلات في أسعار السلع، والسوق يخضع لجشع التجار، لافتًا إلى أن الأسعار الموجودة بالأسواق ليست الأسعار الحقيقية.

وأضاف "عبد الحميد" أن الحل لتلك الأزمة هو قيام الحكومة المصرية بتحديد هامش ربح للسلع يتوقف على نوع السلعة وسعرها بالسوق، والاتفاق عليه مع التجار.

وأوضح الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات، أن هذا الحل سيقضي على جشع التجار في رفع الأسعار، فضلًا عن أنه يقضي على أزمة الاحتكار التي يقوم بها التجار بالسوق طمعًا منهم في تحقيق مكاسب أكثر.

اقتصاد موازي

لكن يرى عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الحل في ضبط الأسواق يكمن في وجود الدولة بشكل كبير من خلال التواجد باقتصاد موازٍٍ بأسعار منخفضة.

أضاف «عامر»، أن هذا الحل سيجبر التجار على خفض الأسعار لتكون موازية للموجودة في السوق، مما يعمل على ضبط الأسعار في السوق والقضاء على جشع التجار الذين يستغلون كل الإجراءات الاقتصادية لرفع الأسعار.

وأشار رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية إلى أن التسعيرة الجبرية لا يمكن أن تكون الحل في الوقت الراهن في ظل الانفتاح الاقتصادي لكنها كانت مناسبة في ظل الاقتصاد الاشتراكي قبل الثمانينيات.

5 عوامل

بينما يؤكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة عوامل تقضي بدورها على جشع التجار والمغالاة في الأسعار والوصول بالسلع إلى القيمة العالية لها.

أوضح "الشافعي" أن تلك الأعوامل تكمن في وجود بورصات سلعية مختلفة، بالتوازي مع رقابة وثيقة من الدولة على الأسواق، وعرض الدولة السلع بأسعار تنافسية لما يوجد بالسوق مما يجُبر التجار على خفض أسعار السلع التي يغالون فيها.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه لابد من تفعيل قوانين تمنع الممارسات الاحتكارية، ووضع معايير للأسواق ومعاقبة المخالف، لافتًا إلى أن التسعيرة الجبرية لا تنفع في الوقت الراهن لضبط الأسعار.