أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألمنيوم بواقع 20 الف جنيه على الطن من النحاس بدلا من 18 ألف جنيه و 7 آلاف جنيه على الطن من الألمنيوم بدلاً من 6 آلاف جنيه لمدة عام اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

ويسري هذا القرار على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقي وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخري من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك كما يشمل خام وخردة وفضلات الألمونيوم.

وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألمنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتماداً على توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية، وأن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية.

وأكد الوزير أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 1706 أطنان مقابل 1241 طنا خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألمونيوم من 1906 أطنان إلى 2104 أطنان بزيادة نسبتها 10%.