تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، جمعية عمومية طارئة، السبت المقبل، لبحث رفع الحراسة القضائية على النقابة، طبقا لنص المادة رقم 738 من القانون المدني، والمادة رقم 42 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.

وتناقش “العمومية”، إجراء الانتخابات بالنقابة، بجميع مستوياتها المختلفة بحكم القانون (لجان نقابية – نقابة فرعية – نقابة عامة ) وذلك في مواعيدها القانونية، وأن تكون تحت الإشراف القضائي الكامل.

كانت لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، أكدت انتهائها من كافة الإجراءات والتجهيزات للجمعية العمومية غير العادية، حيث تم التأكيد على عدم مناقشة أي بنود خارج جدول الأعمال المعلن عنه.

يأتي ذلك بعدما نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال الخاص بوقف قرار إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، بعد قبول الاستئناف المقدم لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهنة التعليمية، وقضت المحكمة بعزل علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس آخر من المدرجين على الجدول، وإجراء انتخابات نقابية جديدة خلال 6 أشهر.