صرح حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، أنه يتعين على البنك المركزي و محافظه طارق عامر إجراء مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع المصرفي و هكذا خبراء الاقتصاد لوضع الصياغه النهائية لمسودة تعديلات قانون البنوك الذي أثار الكثير من الجدل منذ أن تم تداول مسودته الأولى.
و قال "فؤاد"، إن رئيس البنك المركزي منح لنفسه العديد من الصلاحيات في القانون الجديد بشكل يحتاج إلى تفسير و ربما توضيح للمسئوليات والالتزامات مشددا على أن "الوفد" بينما يتبنى استقلالية البنك المركزي، لا يتفق مع السعي الحالي لإعطاء المركزي ومحافظه صلاحيات مطلقة من شأنها إحداث حالة من عدم الاتزان.
و قال "فؤاد" إن الوفد سيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هاني سري الدين لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها منوها أنه قد سبق وتقدم الوفد في دور الانعقاد السابق بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
و أكد "فؤاد" أن الوفد سيبدي ملاحظاته على المسودة النهائية لمشروع القانون حين عرضها على البرلمان أثناء خضوعها لمناقشات اللجنة الاقتصادية مؤكدا أن الوفد سيسعى لخروج قانون متوازن لا يكرس لمركزية أو هيمنة و يشكل نقلة نوعية في الحوكمة النقدية و الاقتصادية.