في الخامس من سبتمبر عام 1981، أي منذ ستة وثلاثين عاماً ، اتخذ الرئيس أنور السادات عدة قرارات في هذا اليوم ، أطلق عليها أقطاب المعارضة آنذاك "قرارات سبتمبر السوداء" حيث شملت القرارات اعتقال رموز المعارضة السياسية إلى جانب عدد كبير من الكتاب والصحفيين ورجال الدين .

الخطاب الأخير
ألقى الرئيس السادات خطاباً أمام مجلسي الشعب والشورى في 5 سبتمبر 1981 ولم يكن يدرك أن هذا خطابه الأخير ، مضمونه أن هناك فئة من الشعب حاولت إحداث فتنة طائفية وتهدد سلامة الوطن وأمنه ، لذا استلزم الأمر أن يقوم بتفعيل المادة 74 من الدستور التي تنص على أن يتخذ الرئيس إجراءات سريعة إذا وجد خطراً يهدد الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة .. فند الرئيس السادات في خطابه مقالات لعدد من الكتاب والمثقفين منشورة بالصحف والمجلات وقرأ أجزاءً منها أمام الأعضاء وصفها بالجريئة والبذيئة ، منها مقالات تهاجم اتفاقية كامب ديفيد ومنها مقالات تهاجم ثورة يوليو وشخص الرئيس السادات كحاكم أفرزته ثورة يوليو ، وألقى السادات الضوء على المفاهيم التي يسير على نهجها جماعة الإخوان المسلمون والتي تهدد أمن الوطن .

حملة إبعاد واعتقالات
سبق خطاب الرئيس بيومان حملة اعتقالات واسعة لعدد 1536 أمر بها الرئيس السادات ، شملت رموز المعارضة السياسية وعدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين ورجال الدين ، منهم الكاتب محمد حسنين هيكل الذي كان قريباً من دائرة صنع القرار السياسي والذي اختلف مع الرئيس السادات حول النتائج السياسية لحرب أكتوبر وشمل قرار الاعتقال أيضاً فؤاد سراج الدين وكان من أقطاب حزب الوفد آنذاك والكتاب صافي ناز كاظم ومصطفى بكري وحمدين صباحي وأيضاً عضو مكتب الإرشاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وفريدة النقاش وشاهنده مقلد ونوال السعداوي ومحمد عبد القدوس والدكتور جابر عصفور والدكتور عبد المنعم تليمة والدكتورة عواطف عبد الرحمن وعمر التلمساني مرشد جماعة الإخوان والشيخ عبد الحميد كشك والمفكر القبطي ميلاد حنا وغيرهم.

كما صدر قراراً بإيقاف البابا شنودة وعزله من منصبه وتعيين خمسة أساقفة مكانه، ومن ضمن القرارات أيضاً التحفظ على أموال ومقار بعض الهيئات والمنظمات التي تهدد سلامة الوطن، وإغلاق بعض صحف المعارضة وإلغاء تراخيص بعض الصحف والمطبوعات وأيضاً قراراً بنقل بعض أعضاء هيئات التدريس والصحفيين من مقار عملهم إلى أماكن أخرى ، لأنهم مارسوا أعمالاً رأى الرئيس أنها لها آثار ضارة في تكوين الرأي العام والتأثير المضاد للشباب وتهديد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن.

تحليل السادات لقرارات سبتمبر
أعلن الرئيس السادات أن حملة الاعتقالات والإبعاد بأنها تحفظ على كل من له صلة أو ساعد أو سلك سلوكاً أدى إلى استشراء الفتنة الطائفية ، ومن ناحية أخرى بررها السادات بأنها كانت لحماية قرارات اتفاقية كامب ديفيد الخاصة بتعهدات الكيان الصهيوني بالانسحاب من سيناء، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين شكك في التزام مصر بتنفيذ نص المعاهدة، وقال كيف نضمن أن تلتزم مصر بالسلام معنا وهناك معارضة شديدة له، لذا حاول الرئيس السادات أن يمحو أي ذريعة تتذرع بها إسرائيل للتنصل من الانسحاب من سيناء، كما صرح السادات بأنه كان سيفرج عن كل من تم اعتقاله بعد ساعة من تنفيذ إسرائيل لالتزامها بالانسحاب من سيناء، وبعد 33 يوماً من هذا الخطاب واتخاذ تلك القرارات ، تم اغتيال الرئيس السادات في السادس من أكتوبر عام 1981.