قررت نيابة الأموال العامة، الأربعاء، حبس المتهمين الـ7 في القضية التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة عرضهم في الموعد على خلفية اتهامهم بالخروج عن القانون أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة.

جاء ذلك في القضية رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، حيث نجح مسئولو الرقابة الإدارية، أمس، في ضبط وتحريز كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة التى حاول أفراد التشكيل العصابى استخدامها لاتمام عملياتهم الإجرامية والاستيلاء على الحسابات الدولارية لعملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.