بحثت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير، اليوم الثلاثاء، في رام الله سبل تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين.

وركز اللقاء على استمرار دعم المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع الفلسطينية وتضاعف من قدرتها على استيعاب مزيد من العمالة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص حتى يتمكن من أخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية المنشودة.

ووضعت عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد، ومن ضمنها إصلاح البيئة القانونية التي تأتي ضن أولويات أجندة السياسات الوطنية (2017-2022)، لافتة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون جراء حرمان الاحتلال الإسرائيلي لهم من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) والتي تقدر 3.4 مليار دولار سنويا وفق تقرير البنك الدولي.

والمناطق (ج) هي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي، منها مشروع التجمعات العنقودية، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج المنحة الفرنسية، علاوة على المشروع الاستراتيجي المتمثل في مدينة بيت لحم الصناعية، كما استعرضت قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص جراء هذه المشاريع.