أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، اليوم، أنه فى إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من الرموز والقيادات.

وجاء ذلك بعد مناقشات طويلة وجادة دارت في لقاءاته الأخيرة، وتلقى على إثرها مجلس أمناء الحوار من الحضور قوائم عدة للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، ضمت مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والفنية والإبداعية ومختلف المجالات الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومن بينهم الحقوقية مها أبوبكر، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة.

وقالت مها أبوبكر، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، إن "الأسماء المختارة للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار الوطني تعبر عن كل التيارات، وهذا يدعم الحوار الوطني أن يقدم حلولًا عملية تساهم في حل مشاكلنا، كالمشكلة الاقتصادية وتطوير البنية الحاضنة للقانون".

وأضافت في تصريحات ل"بوابة دار الهلال" أنها "شاركت في الحوار الوطني لأن جاد، ويهدف لتطوير التفاصيل التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل، وبعض القوانين الأخرى؛ خاصة المتعلقة بتعديل قانون المشاركة السياسية والاجتماعية، والمساهمة في توفير أفضل بيئة ممكنة تحتضن القانون".

وأوضحت "أمينة لجنة المرأة بالحزب الناصري، أنها "ستساهم في تشريعات معنية بوضع قوانين مترجمة للدستور أو مكملة له؛ مثل إنشاء مفوضية مناهضة التمييز، وقانون يلزم المحليات بشكل جاد وواضح ومحدد للمشاركة في حل مشاكل الناس اليومية، لكي لا تصبح أزمات كبيرة فيما بعد".

وأكدت على أن "المشاركة في الحوار الوطني لا تقتصر على فصيل أو تيار بعينه، وإنما تتعدى لتشمل كل أطياف المجتمع، لكن يجب أن يكون في القلب منها حلف 30 يونيو، والمؤمنون بمباديء هذه الفترة، من أجل مستقبل أفضل للبلد".

وشددت على "أهمية دور لجنة العفو الرئاسية، مطالبةً بتفعيلها طوال الوقت، وليس فقط خلال فترة الحوار، وضرورة تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وقانون حرية تداول المعلومات طوال الوقت بصورة أفضل وأسرع".