بحث رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME” وغرفة الإسكندرية أحمد الوكيل مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنطقة الأورومتوسطية على جميع الجبهات مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والهجرة.

من جانبه، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس ضرورة إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبي احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من الأيدي العاملة من خلال مبادرات مع شركائنا من دول الجوار.. لافتا إلى أن ما يتراوح من 2 إلى 3 ملايين مهاجر يأتون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك بأن الهجرة الشرعية لها تأثير إيجابي من جميع النواحي: فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازي مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع".

وأضاف "يجب أن نعمل معا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط، سواء كمصدر للهجرة أو كمنطقة عبور".

بدوره، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر ضرورة وضع آلية لتشجيع الهجرة الشرعية بالنسبة لمصر خاصة وأن تحويلات المصريين بالخارج هي المصدر الأول للعملات الأجنبية والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويا.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الأوروبية المصرية CEEBA الدكتور علاء عز أن المناقشات تضمنت إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهني والفني مع إدراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة.

وأضاف أنه تم التحاور في إمكانية إنشاء نظام اعتماد دولي لشهادات التدريب لضمان الجودة، وأداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية، فضلا عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.