رحب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، بقرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس، وتضمن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس مع وثيقة انضمام مصر إلى البنك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بجلسته التى أنعقدت فى 29 يناير من العام الجارى 2023.

وأوضح الجيل فى بيانه أن تجمع البريكس يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، ويعد من أهم التجمعات الاقتصادية فى العالم ويمثل  30 % من حجم الاقتصاد العالمي و20 %من مساحة العالم و43 % من عدد سكان العالم وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم.

وأكد أن بنك التنمية الجديد كان قد وافق على قبول عضوية مصر فى ديسمبر 2021 وأصبحت رسميا عضواً جديداً فيه اعتباراً من 20 فبراير 2022، ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا وسبقتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبنجالاديش وأوروجواي.

وأشار رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن الهدف من البنك (الذى أسس برأسمال 100 مليار دولار) هو خلق تجمع اقتصادى كبير تتعامل فيه الدول الأعضاء بالعملات المحلية ويقوم بتمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، موضحاً أن البنك منذ تأسيسه قد وافق على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار.

واعتبر الشهابي انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد، خطوة ممتازة تؤكد فيه مصر قرارها المستقل وإرادتها الحرة ومشاركتها فى بناء نظام عالمي جديد على أنقاض الدولار وتحقق مصالحها الحيوية والاقتصادية والتجارية سياستها الرامية إلى توطين الصناعة فيها، مشيراً إلى أن دول البريكس روسيا والهند هما أكبر منتجي القمح فى العالم، والبرازيل من أكبر منتجي اللحوم في العالم وبذلك تستورد منهم مصر احتياجاتها الغذائية وتصدر لهم الخضروات والفاكهة والقطن الخام والكيماويات والأسمدة النيتروجينية وبالعملات المحلية؛ مما يقلل حاجتنا للدولار.

يذكر أن الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بالاتفاق على تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع (البريكس)، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 29 يناير 2023.