في الجلسة الأولى لمؤتمر مصر الدولي للبترول ( ايجبس 2017)، دارت المناقشات حول دور الحكومات في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج ،  حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته بالمؤتمر أنه منذ سنوات ونحن نعانى من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة من الغاز الطبيعى، واتخذنا خطوات جادة لمواجهة هذه الفجوة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك .

اكتشاف "ظهر" وتنميته تحدٍ ضخم تم تحقيقه في وقت قياسى منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج من 2-3 سنوات حيث يتم الإسراع حالياً بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج وذلك بمشاركة "إينى الإيطالية" وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في غضون سنتين وتوجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.

وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها فقد حددنا المشكلة وتعرفنا على الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم، وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره وعليه تم إجراء تغييرات أخرى كهيكلة دعم الطاقة ( بترول و كهرباء ) .

ونقوم بحل مشكلة الدعم عن طريق خطة واضحة المعالم وتراعى البعد الاجتماعي.

وفى إطار تهيئة المناخ الاستثماري، هناك قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه على البرلمان سيعمل على مواجهة التحديات السابقة. وخلال الـ3 سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الأجانب مصداقيتنا وتمكنَّا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات. كما قمنا بسداد جزء من المستحقات والذى تم بمرونة وفى توقيت مناسب . وقد رأى شركاؤنا الاستراتيجيون النجاح الذى حققناه وتولد لديهم شعور اننا مناخ جاذب للاستثمار فى قطاع البترول والغاز. ونحن ملتزمون بسداد المستحقات ونعمل حاليا على برنامج لسداد المستحقات, مما يشير إلى جديتنا  ومصداقيتنا أمام الشركاء ولجذب شركاء جدد فى مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادى لمصر.

الاهم هو روح الفريق الواحد وهى علامة على الثقة فى مصر واشكر الجميع لحضورهم والرعاة والوزراء، حيث ان حضورهم اليوم دليل على اننا نسير على الطريق السليم ونحتاج لبذل المزيد من العمل الشاق لأن مصر تحتاج إلى الوصول لهذه المكانة العالمية حيث إننا نستحق الأفضل . والتعاون بين الدول يحقق النجاح للجميع.

 وأشار د.ابراهيم سيف وزير الطاقة الأردني إلى إن التحديات  فى الأردن كبيرة خاصة فى مجال الطاقة حيث ان 95% من احتياجاتنا تأتى عن طريق الاستيراد، فبالرغم من وجودنا فى منطقة مليئة بالهيدروكربونات فإننا بلد فقير فى هذا المجال.

ولا بد لنا من اطلاق استراتيجية لجذب استثمارات فى مجال الطاقة. فى عام 2014 عندما ارتفعت الأسعار العالمية أثرت على اقتصادنا. ولذلك فإننا نحاول تنويع مصادر الطاقة لمواجهة هذا التحدى، وبحلول عام 2020 نستهدف انتاج 20% من الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى تعاقدات حتى الان. ولا شك ان التعاون بين الدول المتجاورة أمر إلزامي لان التوسع فى الاقتصاد يتطلب التعاون مع دول مثل مصر والعراق فى المستقبل وهو نموذج ناجح للجميع لأن صناعة الطاقة تحتاج للتكامل ولهذا تتعاون الدول سويا.

وأعلند. ستييوس هيموناس نائب وزير الطاقة والتجارة القبرصى أنه بالنسبة للسوق المحلى هناك تحديات كبيرة ونقوم بإصلاح المناخ التنافسىي بالأسواق. ونحن مثل الاردن نسعى لاستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى مجال النقل (السيارات الكهربائية) والمنازل. كلنا نعلم طبيعة المناطق البحرية العميقة التى نعمل بها والتى لها صفات خاصة والحكومة القبرصية تسعى لجذب استثمارات فى هذا المجال بهدف توقيع اتفاقيات واستغلال المناطق.  نحن فى الأصل دولة عبور ونستهدف التوجه نحو انتاج الطاقة فى المستقبل ولدينا الإمكانيات والقدرات لذلك فهناك 4 قطاعات تم ترخيصها وهناك 3 قطاعات اخرى فى طريقها للترخيص. ونحن نسعى لتعزيز دورنا فى المتوسط من خلال خلق بيئة استثمارية فى منطقة البحر المتوسط ونريد تعزيز التعاون المشترك ونسعى للتوسع فى التعاون مع دول اخرى مثل الأردن.

وقال د. موسى عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: لدينا خطة على عدة مراحل لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء والتى يرجع انشاؤها لعام 1970 منذ انشاء السد العالى، وهناك خطة لإضافة 20% لطاقة الشبكة بحلول عام 2020 من الطاقات الجديدة والمتجددة تصل إلى 30% بحلول عام 2035. ونسعى للتحول من الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة (الفحم النظيف والطاقة النووية)، ونحن بصدد توقيع عقد مع روسيا بخصوص المحطة النووية.وهناك مشروع مع الصين بالإضافة الى مشروع جديد يهدف لمشاركة القطاع الخاص فى توليد وتوزيع الكهرباء والتحول لأن تكون شركات التوزيع أكثر شفافية ومصداقية فى التعامل مع المستهلكين.