قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

أضافت أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.

كما أشارت السعيد إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين، لافتة إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.

وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي).

كما أكدت السعيد تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركز، وفي مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركز، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية حيث تقدمت 44 مركز.