تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التى قام بها  مجلس أمناء الحوار الوطنى فى مصر والتى أسفرت عن الإعلان عن بدء استئناف الحوار يوم 3 مايو القادم واستجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس الأمناء بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق مما يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

ثم قرار مجلس الأمناء بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني وهو ما يعتبر إضافة مؤثرة لجلسات الحوار الوطني وتعبير عن التزام الحوار بالتعددية و اتساع قاعدته لتشمل تيارات سياسية متعددة وكلها إشارات تشير إلى جدية الحوار وتمثيله لكل أطياف الشعب المصري.

وترى الشبكة أن التحركات الأخيرة تؤكد على أن الحوار الوطنى فى مصر يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل السياسى فى دوله عانت لسنوات طويلة من ضعف بنيتها السياسية والحزبية وتدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.

فضلا عن ان انضمام عناصر تمثل المجتمع المدني والصحافة والفن سيكون له اثر جيد فى تحسين بيئة حرية الرأي والتعبير فى مصر من خلال فتح المجال أمام اتخاذ قرارات وتوصيات تدعم الحريات المختلفة اللازمة لعمل المجتمع المدني والفن وكذلك التوصية بإصدار قانون تداول المعلومات بما يدعم عمل الصِّحافة والإعلام والانفتاح على التطورات الحاصلة فى ذلك المجال.

ومن واقع متابعتها لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، تؤكد الشبكة العربية على أن الخطوات الأخيرة تعكس جدية الدولة المصرية فى إجراء إصلاحات واسعة تخدم حقوق الإنسان، وأنها التزمت بالخطوات الإصلاحية الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويظهر ذلك فى الدعوة للحوار الوطني ودعم عمل لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهد للإفراج عن المحتجزين والتعاون مع لجان الأمم المتحدة المختلفة والاستجابة لتوصياتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وهى مؤشر مهم على نجاح الخطوات الإصلاحية القادمة من داخل الدولة المصرية وان الآليات الوطنية للإصلاح قادرة على الاستجابة لتطلعات المصريين وتحقيق خطوات ثابته وجيدة للأمام.