تحل اليوم الذكرى الـ82 على تأسيس نقابة الصحفيين، أحد أهم الأيام المشهودة والمجيدة في تاريخ مصر، وتاريخ نضال الصحفيين، إذ استطاعوا بعد عقود من النضال والكفاح، انتزاع حقهم في إنشاء نقابة صحفية مصرية مستقلة؛ عبر استصدار القانون الملكي رقم 10 لسنة 1941 لإنشاء النقابة بأول مجلس مؤقت.

نضال الصحفيين لتأسيس النقابة

تأسست نقابة الصحفيين المصريين في 31 مارس من العام 1941، مع قانون تقدم به رئيس الوزراء المصري آنذاك على ماهر إلى مجلس النواب، بعد نضال تاريخي من بعض آباء ومؤسسي المهنة على مدار سنوات طوال، حين شكلوا قبل هذا التاريخ أول نقابة تحت التأسيس عام 1912، على يد عدد من أصحاب الصحف القومية، وقد انتخب في الجمعية العمومية الأولى، مسيو "كانيفيه" صاحب جريدة "لاريفورم" بالإسكندرية نقيبًا، وفارس نمر وأحمد لطفي السيد وكيلين.

ومع اشتعال المنطقة بسبب الحرب العالمية الأولى عام (1914) تعثرت كل المساعي، قبل أن تعود مجددا في عشرينيات القرن الماضي، بعد تأسيس أول رابطة للصحفيين علي أيدي 5 من الصحفيين وهم (داود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس)؛ وأعلن المؤسسون في هذا الوقت أن هدف الرابطة هو السعي باتجاه إنشاء نقابة تضم الصحفيين المشتغلين بالمهنة في مصر.

خطوات تأسيس النقابة

وفي عام 1924 استطاع الصحفيون المصريون تصعيد مطالبهم، وتقدم ثلاثة منهم وهم): أمين الرافعي ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو( بطلب إلى رئيس الوزراء لإصدار قانون لنقابة الصحفيين، لكن لم يحرك ساكنًا، حتى جاء مرسوم رسمي سنة 1936، للمرة الأولى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى باعتماد نظام "جمعية الصحافة"  في عهد وزارة علي ماهر، لكن البرلمان لم يعتمد المشروع، فصعد الصحفيون ضغوطاتهم حتى تقدم رئيس الوزراء علي ماهر مرة أخرى في 27 نوفمبر،1939 ، بمشروع قانون إنشاء نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب، حتى أُقر المجلس مشروع القانون في العام 1941، وتأسست رسميًا النقابة، لكن واجهتها بعض المشكلات في الحصول على مقر يستوعب الجمعية العمومية.

نضال الصحفيين في البحث عن مقر للنقابة

لم يكن هناك مقر محدد للنقابة، حتى بعد موافقة الحكومة عام 1941، رغم أن القانون نفسه اشترط توفير مقر لها، إلى أن سارع محمود أبو الفتح في سابقة تاريخية بالتنازل عن شقته بعمارة "الإيموبيليا" لتصبح أول مقر لنقابة الصحفيين في التاريخ.

صعوبة الحصول على مقر يستوعب الجمعية العمومية

وفي عام 1942 اجتمعت الجمعية العمومية لأول مرة في تاريخ النقابة، وكان عددها أكبر بكثير من استيعاب المقر، فبدأ البحث مرة أخرى عن مقر جديد، لكن إلى أن تم الأمر اجتمعت الجمعية العمومية في قاعة نقابة المحامين الكبرى، وفي اليوم التالي توجه محمود أبو الفتح ( نقيب الصحفيين) إلي جهات الاختصاص في الدولة وطلب أن تخصص الأرض الموجودة بجانب نقابة المحامين لتكون مقر النقابة، حتى أمر مصطفى باشا النحاس رئيس الوزراء، بتخصيص الأرض لتكون مقرًا للنقابة، لكنها كانت مملوكة للقوات المسلحة البريطانية، وكانت عليها خيام لجرحى الحرب العالمية الثانية، فحال الأمر دون الحصول على الأرض.

فبحث الصحفيون عن مكان آخر يستأجرونه، وفى عام 1944 كان فؤاد سراج الدين (وزير الداخلية) قد أمر فورًا بمصادرة مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل لصالح نقابة الصحفيين بعد أن كان ناديًا فخمًا للعب القمار، وظل هذا المبنى مقرًا للنقابة وناديًا لها، وتم دعمه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين، حتى انتهت الحرب العالمية الثانية، وانسحبت بريطانيا من الأرض المجاورة لنقابة المحامين، فبدأ السعي مرة أخرى للحصول عليها.

حل مشكلة التمويل ورسالة رئيس الوزراء التاريخية

واجه تمويل النقابة مشكلات كبيرة، بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد جراء تبعات الحرب العالمية الثانية، لكن بدأ مصطفى القشاشي، السكرتير العام لنقابة الصحفيين في ذلك التوقيت؛ ببذل جهود مضنيه مع رئيس الوزراء آنذاك، بخصوص مبلغ تمويل مبنى يستحقه نضال الصحفيين، وبدأ عقد اجتماع لرئيس الوزراء مع مجلس النقابة لأول مرة، وتم عرض مطلب النقابة على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتماد 40 ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى، وقال رئيس الوزراء في رسالة تاريخية لمجلس النقابة: "يسعدني أن أبلغكم بأن يتم هذا البناء ويفرش بأحدث المفروشات حتى يصبح منارة إشعاع تطل منها مصر بحضارتها العريقة على الدنيا كلها، أريدكم أن تعرفوا أنني قررت أنه عندما يحضر وفد أجنبي إلي مصر أن أعزمه في نقابة الصحفيين لأنها مرآة صادقة للمجتمع المصري"، وقد عهد إلي المهندس سيد كريم أن يعد تصميمًا نموذجيًّا للنقابة، ووضع النقيب محمود أبو الفتح حجر الأساس للمبنى في يونيو 1947، وتم افتتاحه رسميا في 31 مارس 1949.