أعلن العراق، اليوم، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي.
ووجهت وزارة التجارة العراقية كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/شعبة إدارة الأزمات/، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.. جاء فيه: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) حتى نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".
ونقلت شبكة رووداو العراقية في كردستان عن عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي سوران عمر، القول "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".
وأضاف أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان، مشيرا إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم .
وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".
وتابع النائب في البرلمان العراقي أن وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.
وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.