أعربت جهات أمنية وقضائية إسرائيلية عن معارضتها لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إقامة حرس وطني.

وأكد كل من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة حرس وطني يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.

ونقلت قناة /كان/ الإسرائيلية عن شبتاي، قوله "إن تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".

وأضاف شبتاي، في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى بن غفير وكذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي (الشاباك) ومجلس الأمن القومي "أن الحرس الوطني الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى تشكيله ويخضع لوزارته هو خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وتابع "أن الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".

وطلب شبتاي من بن غفير عدم اتخاذ قرار بشأن تشكيل الحرس الوطني من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)"، كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك ، بحسب قناة /كان/.

وجاءت أقوال شبتاي قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، اليوم /الأحد/، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا الحرس، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة.