كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، عن خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط.

جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، والدكتورة منى عبد العاطي وكيل اللجنة، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، وبحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة، ومن جانب الوزارة شارك الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ووليد ماهر مستشار الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، كما استعرض أعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج "أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية"، حيث تم تدريب عدد ٥ آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على المستوى المركزي و٤٠ ألفا و٩٣٩ معلما على مستوى المحافظات علي إعداد اسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أيضا اجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتى تتم من خلال عدة محاور، والتي تتضمن الورقة الامتحانية، حيث تم تعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% "mcQ" وجزء مقالي لا يتعدي 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما تم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما كشف الوزير عن الاجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب، حيث تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب، مضيفًا أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، 

وفي إطار متصل، قال الوزير إنه تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، بجانب طرح نموذج استرشادي لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوي العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات، كما تم مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الاعداد لكافة الطلاب.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لإجراءات مكافحة الغش، فقد أكد الوزير أنه كان قد أصدر قرارا بوقف أي تحويلات وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا.

وأضاف أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات المشددة لضمان دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل مساعدة للغش، فضلا عن تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، مؤكدا أن الهدف من هذه الاجراءات ضمان انضباط سير الامتحانات.

وفيما يخص أعمال تصحيح الامتحانات، فقد أشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف اكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، كما سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن اجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، واستعراض رؤية الوزارة بشأنها، من بينها رؤية الوزير فى عودة وانتظام العملية التعليمية، وضوابط وآليات مجموعات الدعم، حيث أشاد أعضاء اللجنة بمجموعات الدعم التي تم تعميمها في مختلف المديريات التعليمية، حيث أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودا مختلفة على مستوى المديريات التعليمية لتفعيل مجموعات الدعم وتوسيع نطاقها بالمدارس فى كل المحافظات.