وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 19 مارس الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

ويهدف مشروع القانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي: 

(المادة الأولى)

اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.