أوضح الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هناك سببان ساهما في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 94% ليسجل 3.3 مليار دولار، الأول جهود "الوحدة الدائمة لدعم المستثمرين" داخل مجلس الوزراء، والثاني الآليات التي وضعتها الحكومة واعتمدتها لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقال في لقائه في قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن "الوحدة الدائمة لدعم المستثمرين"، لها دور فعال في جذب المستثمر الأجنبي والعربي وتذليل العقبات التي تواجهه. 

ولفت الانتباه إلى أن هذه الوحدة قدمت دراسات مستفيضة لجميع العقبات والموانع التي تعوق وجود استثمارات سريعة داخل الاقتصاد المصري، في مقدمتها طول الفترة الزمنية لاستصدار التراخيص، ومن ضمن الأدوات التي ابتكرتها منح "الرخصة الذهبية"

وأشار أستاذ التمويل إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقترب الآن من تسجيل 100%  بفضل هاذين العاملين.