قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه إن منظومة التأمين الشامل في مصر تشمل حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات الصحية تغطي جميع الأمراض، بما في ذلك خدمات طب الأسنان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة اليوم الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة؛ لبحث آليات اعتماد مراكز الأسنان طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة.

وأضاف طه أن ذلك يأتي في إطار ما رصدته الهيئة عن طريق استبيانات إدارة رضا المتعاملين من الحاجة إلى التوسع في ضم المزيد من المنشآت التي تقدم حزمة خدمات علاج الأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

واستعرض الاجتماع خطة الإدارة المركزية لطب الأسنان في رفع كفاءة المراكز التابعة لوزارة الصحة، وناقش الجانبان الخطة المقترحة لتدريب فرق العمل بهذه المراكز على تطبيق معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة الصادرة عن الهيئة، والتطابق مع متطلبات السلامة الوطنية؛ لاعتماد مراكز الأسنان ، حيث سيتم البدء بالمركز التخصصي للأسنان ببورسعيد.

وأوضح أن منظومة التأمين الشامل الوطنية تتميز عن العديد من أنظمة التأمين الصحي في العالم والتي عادة تستثني خدمات علاج أمراض الأسنان من مظلة التأمين الصحي.

وتابع أن مظلة هذا المشروع تمتد لتشمل جميع المواطنين دون تمييز من أي نوع مع ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال مرور المنشأة ببوابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة كخطوة أولى للانضمام لشبكة المنظومة، وهو ما بدأ بالفعل بمحافظات المرحلة الأولى.. منوهًا بأن منظومة التأمين الشامل في مصر تشمل حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات الصحية تغطي جميع الأمراض.

وكان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجه بضم مراكز الأسنان لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد حصولها على الاعتماد الوطني وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR؛ لضمان حصول المنتفعين على معدلات الأمن والسلامة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

يذكر أن معايير GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الدولية (إيسكوا) تركز على المفهوم العالمي لسلامة المريض والذي يتضمن ألا يتعرض أي شخص للأذى أثناء تلقي الخدمة الصحية، وأن يتلقى المريض رعاية آمنة تتوافق مع حالته وفق ما تقرره الخطوط الاسترشادية الدولية في التشخيص والعلاج، كما تضمن المعايير القضاء على جميع مصادر المخاطر والأضرار التي يمكن تجنبها للمرضى ومرافقيهم وكذلك للعاملين في المنشآت الصحية.