رغم تجريم القانون لحرمان المرأة من ميراثها، إلا أن تلك القضية لازالت مستمرة،.. وقد سلط  مسلسل "عملة نادرة" الضوء على تلك القضية الشائكة، حيث أظهر بوضوح مدى إصرار بعض المجتمعات في الصعيد  والريف على حرمان الفتيات من الميراث وخاصة الأرض،..

ومن جهته أكد أستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن حرمان المرأة من الميراث واقتصاره على الذكور فقط، جريمة تستحق العقاب وهو أمر محرم شرعاً وقانوناً، مضيفاً أن  هناك العديد من القوانين التي تجرم تلك الجريمة، أولهما القانون رقم 77 لسنة 1943، والذي يجرم الحرمان من الميراث ولكن عقوبته كانت تقتصر على غرامة مالية تقدر ب 50 جنيهاً، مما جعل الكثيرون لا يضعون له وزناً، ثم جاء قانون رقم 219 لسنة 2017 لتعديل القانون السابق وذلك بحبس كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث لمدة 6 أشهر، وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وأشار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى عدة إشكاليات تعوق المرأة من حصولها على حقها الشرعي في الميراث، وهي إجراءات تنفيذ هذا القانون والروتين المتبع به والتكلفة المالية الباهظة التي تتكلفها المرأة كي تثبت حقها وحرمانها من الورث، حيث تقوم بتقديم الأوراق الرسمية والمثبتة للمحكمة المدنية، لاتهام من يمنعها من حصولها على حقها وذلك عن طريق رفع قضية "فرز وتجنيب" والتي تأخذ من الوقت من عام لثلاثة، بخلاف إجراءات الشهر العقاري، مما يعد تعقيداً وتكبيلاً لأجل الحصول على الحق الشرعي، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يكتبون أملاكهم وأموالهم لبناتهن وهم على قيد الحياة خوفاً عليهن من استيلاء أحد الأقارب من الرجال عليه.

وطالب مختار بضرورة تسريع إجراءات قانون المواريث، بأن تكتفي المرأة بحضور اثنين من الشهود، أو أي طريقة تثبت حقها في الميراث، مع أهمية الإسراع في  البت على مثل تلك القضايا.