أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بدور الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية، وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية، بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال حضور وزير الموارد المائية والري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركن المهندس مختار عبداللطيف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة (ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء) والهيئة؛ لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الري إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، وأضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف، حيث تتولى الإدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة، والإشراف على محطات طلمبات الري والصرف الجاري إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة، طبقا لاحتياج منظومة الموارد المائية وبالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى.

وأوضح أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور مهم في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، بالإضافة لرفع المياه من المصارف الزراعية، فضلا عن 37 محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة حوالي 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

من جانبه.. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية؛ لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.

وأشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل الصناعي؛ لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلي من خلال تنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لمحطات الري والصرف، ورفع كفاءة وصيانة المحطات، وتوريد وتركيب وصيانة الطلمبات بأنواعها وقدراتها المختلفة من خلال مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووحدات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأنواعها وقدراتها المختلفة وتوريد الاحتياجات من قطع الغيار المتعددة، بالإضافة إلى التوريدات المتنوعة من المشروعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والآلات والمعدات ونظم التأمين والمراقبة وغيرها، وبما يخدم المنظومة المائية في مصر.