أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، السعي لدعم القطاع الخاص باستخدام مواد ذات فوائد اقتصادية وبيئية لمعالجة الصرف الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، مع ممثلي شركة القناة للسكر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض نتائج استخدام منتج وزارة البيئة (EM) في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور كامل العبدلله، ورئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة الدكتور مصطفى مراد، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والشركة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة وزارة البيئة للمبادرات البيئية الفاعلة، والتي تهدف إلى خفض التلوث البيئي و تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أهم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، مشيدةٍ بالتعاون المشترك البناء بين الوزارة والشركة متمثلاً في التطبيق الأكبر من نوعه على الأرض المصرية، وهو استخدام منتج وزارة البيئة (EM) في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

واستعرضت الشركة- خلال الاجتماع- النتائج الأولية للتطبيق، والتي تضمنت انخفاض مؤشرات التلوث في الصرف الصناعي الصادر عن الشركة بنسب كبيرة، مما ساعد في إعادة استخدام تلك المياه، وكذلك ساعد في خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤثرات التغير المناخي، حيث أوضحت النتائج أن التطبيق ساهم في انحفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان، لذا سيتم التوسع في استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة القادمة خاصة في ظل توسع خطة الإنتاج الزراعي و الصناعي للشركة.

كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط في تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة، وذلك من منطلق أن الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلعا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي أوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.

وتسعى وزارة البيئة للتوسع في استخدام مادة (EM)، والتي تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية، وتتكون من 80 نوعا من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة في البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثياً، ويتم استخدامها في تحسين صفات ونوعية البيئة سواء التربة أو المياه أو الهواء.

وأكدت وزيرة البيئة- في ختام الاجتماع- على أهمية عرض تلك التجارب الناجحة و الرائدة في مؤتمر الأطراف القادم (COP28)، وأيضا في المؤتمرات المحلية.