اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية؛ لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل أحد فروعها، إلا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها، وامتناعهما عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة.

وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.