قالت المنصة الإخبارية "يوراكتيف"، اليوم السبت، إن النسخة الثانية من قمة بحر الشمال ستعقد فى مدينة أوستند الساحلية، الواقعة في شمال-غرب بلجيكا، فى 24 أبريل الجاري.

وأشارت يوراكتيف إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ووزير الطاقة بحكومته، وجها الدعوة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الطاقة في الدنمارك وألمانيا وهولندا ولوكسمبورج وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض الطاقة لحضور النسخة الثانية من قمة بحر الشمال.

وأوضح بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء البلجيكي، أنه علاوة على الدول التى شاركت فى النسخة الأولى لقمة بحر الشمال (ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا وهولندا) ستنضم أربع دول أخرى (فرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والمملكة المتحدة) إلى النسخة الثانية، لافتا إلى أن هذه الدول مجتمعة لديها أكثر من 175000 كيلومتر من السواحل.

ووفقًا للبيان ، فإن الهدف من القمة هو استغلال الطاقة والإمكانات الصناعية لبحر الشمال لجعله "أكبر قوة للطاقة الخضراء في أوروبا بحلول العام 2050".

كما ينضم إلى أعمال النسخة الثانية من قمة بحر الشمال، وفد يضم نحو 100 من قادة الأعمال والأطراف المعنية في قطاع الطاقة من الدول التسعة المشاركة، وتتطرق المناقشات إلى مسألة سلامة وأمن البنية التحتية للطاقة ومزارع الرياح البحرية والكابلات التي تربطهم.

وأضاف البيان: "يجب أن نضمن وصول هذه الطاقة بأمان إلى شواطئنا ويستفيد جميع مواطنينا من بياريتز إلى ترومسو مرورا بـ لندن وأمستردام ودبلن وبرلين وكوبنهاجن من هذه المبادرة". 

وفي رسالة مصورة عبر تويتر، أعلن دى كرو أن الاستثمارات في الطاقة البحرية ستخلق فرص عمل وتعزز ريادة أوروبا في مجال تحول الطاقة.

وقال: "من خلال توحيد الجهود، سنقوم بتسريع انتقال الطاقة، ونعزز قيادتنا التكنولوجية ونوفر لملايين المنازل والشركات في أوروبا طاقة خالية من الكربون".

لتحقيق الطاقة المتجددة والحياد المناخي بنسبة 100٪ بحلول العام 2050، قررت بلجيكا تسريع استقلالها في مجال الطاقة، لاسيما فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، مع التركيز على الطاقة المتجددة والسيطرة على احتياجاتها من الطاقة قصيرة الأجل من خلال تمديد مفاعلين نوويين (Doel 4 وTihange 3) لمدة 10 سنوات اعتبارًا من العام 2026.

تم إبرام اتفاقية بشأن تمديد مفاعلي Doel 4 وTihange 3 بين شركة الطاقة الفرنسية إنجي والحكومة الفيدرالية البلجيكية، التي ستدير بشكل مشترك وحدتي الإنتاج على قدم المساواة حسبما أشار فى وقت سابق رئيس الوزراء البلجيكي و وزير طاقته.

تعد بلجيكا حاليا ثاني دولة في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية البحرية للفرد، بعد الدنمارك مباشرةً. وفقًا للحكومة البلجيكية، تنتج مزارع الرياح البلجيكية في بحر الشمال 26. 2 جيجاوات من الطاقة البحرية بهدف مضاعفة هذا الإنتاج ثلاث مرات بحلول العام 2030 ليصل إلى 6 جيجاوات.

بالإضافة إلى ذلك، في يوليو من العام الماضي، قررت بلجيكا تركيب أول بنية تحتية تجريبية للطاقة الشمسية العائمة في مزارع الرياح الحالية من أجل تحسين إمكانات الطاقة في بحر الشمال.

وستشرع بلجيكا قريبًا في بناء أول جزيرة للطاقة في العالم فى بحر الشمال، وربط مزارع الرياح وتوصيلاتها لنقل الكهرباء من منطقة الرياح البحرية المستقبلية إلى القارة. وستكون الجزيرة ، التي من المفترض أن تكتمل بحلول العام 2026 ، "حجر الأساس" لشبكة كهرباء أوروبية متكاملة في البحر ستربط عدة دول.

وتعتمد بلجيكا أيضا على الهيدروجين لتنفيذ تحولها في مجال الطاقة ، ولا سيما في صناعاتها الثقيلة.

في العام 2021، تبنت الدولة أول استراتيجية وطنية للهيدروجين. ويستند هذا إلى أربع ركائز هدفه هو جعل بلجيكا عنصرا مركزيا في قطاع الهيدروجين في أوروبا، كما هو الحال بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.

بعد قمة الطاقة الأولى بين بلجيكا وألمانيا (14 فبراير الماضى) ، يخطط البلدان لربط شبكات الهيدروجين الخاصة بهما ، ومضاعفة نقل الغاز إلى ألمانيا ، وإطلاق دراسة لبناء وصلة كهربائية ثانية.

ولفتت يوراكتيف إلى أن الدنمارك استضافت ، في 18 مايو من العام الماضى النسخة الأولى من قمة بحر الشمال في اسبيرج بحضور قادة ألمانيا وبلجيكا وهولندا ، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مشيرة إلى أنه في ذلك الوقت ، بدأت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على سوق الطاقة ، وكان الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل اعتماده على روسيا

واختتمت أعمال النسخة الأولى من القمة بالتوقيع على إعلان يجسد هدف الدول الأربعة المشاركة و الذى يرمى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء البحرية أربعة أضعاف لتصل إلى 150 جيجاوات على الأقل بحلول العام 2050، و قامت كلا من ألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا التوقيع على اتفاقية رياح بحرية بقيمة 135 مليار يورو خلال قمة بحر الشمال الأولى ، قررت الدول الأربع لتحالف بحر الشمال تكثيف تعاونها في مجال إنتاج الهيدروجين "الأخضر" - أي الهيدروجين المنتج من الكهرباء المتجددة - مع خطط لتوسيع البنية التحتية المقابلة في المنطقة.

وفي مدينة اسبيرج الدنماركية، حدد القادة 20 جيجاوات من طاقة إنتاج الهيدروجين في بحر الشمال في العام 2030.

بالنسبة للحكومة البلجيكية ، سيسمح الهيدروجين للصناعة الأوروبية بالنجاح في انتقال الطاقة مع التحكم في التكاليف ، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات مثل الصلب والزجاج والألمنيوم والبلاستيك والأسمنت.