قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حتى نهاية مارس الماضي، (1016) معتقلا، من بينهم (6) أطفال، وأسيرة واحدة، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وقال النادي، في بيان له، اليوم السبت، إن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو (800)، والنسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة.

ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية هي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية مارس الماضي في سجن (النقب) نحو (442)، وفي (عوفر) بلغ (340)، وفي سجن (مجدو) نحو (131)، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى.

وأضاف النادي، أن جريمة الاعتقال الإداري إحدى أبرز الجرائم وأخطرها، التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم (850).

وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت على مدار التسعة أعوام الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409).

ولفت إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

من الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.