أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط المستحقة عن تقنين الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ضمانا لحق الشعب .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لمتابعة إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات حق الشعب .

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات للإسراع في دورة التقنين، من بينها التأكيد على التزام مكاتب التقنين بالمحافظات بالضوابط التي أقرتها اللجنة بخصوص رسوم المعاينة والفحص والتعاقد وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تم اعتمادها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطن في إنهاء إجراءات التقنين الخاصة به، وكذلك مراجعة البيانات الخاصة بالتقنين ومعدلات الإنجاز مع سرعة موافاة لجنة التسعير الرباعية بالتظلمات التي تلقتها المحافظات من مقدمي طلبات التقنين للبت فيها، وفتح مقار للجان للتعامل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز والمدن وعدم قصرها على مقار المحافظات.

وأكدت أن الوصول الى 63 الف عقد تقنين وإن كان يمثل نسبة جيدة ويؤكد جدية اللجنة في إنهاء ملف التقنين، إلا أن المطلوب خلال الفترة القادمة زيادة معدلات الإنجاز، خاصة وأنه وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة هناك نحو 44 ألف حالة انتهت إجراءات معاينتها وتنتظر التعاقد ويجب الإسراع في إنهاء التعاقدات الخاصة بها.

من جهته، أكد عبدالشافي حرص اللجنة على دعم المحافظات من أجل تقديم كافة التيسيرات للمواطنين في سبيل زيادة معدلات الإنجاز في التعاقد و بما يحافظ في الوقت نفسه على حق الشعب.

وشدد عبدالشافي - خلال الاجتماع - على ضرورة المتابعة المستمرة من الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية لالتزام المحافظات بتنفيذ هذه التوجيهات.

واستعرضت اللجنة أيضا وضع التعديات على أراضي الدولة وتقرر تكليف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة لإعداد خريطة إلكترونية موحدة تضم حصرا معلوماتيا دقيقا ومحدثا بكافة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية، مع بيان كافة البيانات التي تخص كل تعدي وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنه، وذلك لضمان المتابعة الوقتية لحالات التعدي وجهود المحافظات والجهات المعنية لاسترداد هذه الأراضي ووضع ضوابط فاعلة تضمن عدم عودة التعدي عليها.

بدوره، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن رئيس اللجنة أكد أيضا على موافاة هيئة الخدمات الحكومية بكافة الأراضي التي تم استردادها بالمحافظات ولم يتم تخصيصها لمشروعات عامة لكي تبدأ الهيئة في إعداد مخطط شامل لطرح هذه الأراضى بالمزاد العلني، وفقا للقانون ضمانا لاستثمارها .

وأضاف عبدالله أن عبدالشافي كلف لجنة إنفاذ القانون بالبدء في التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستمرار المواجهة الحاسمة ضد كل المتعدين على حق الدولة.